چکیده
- نهاد نظارت بر بازارهای مالی اروپا (ESMA) بررسی جامعی از کاربرد رژیم بازار دارایی‌های دیجیتال (MiCA) در مالت انجام داده است.
- این بررسی به مجوزدهی سریع یک شرکت ناشناس ارز دیجیتال در مالت اشاره دارد، در حالی که مشکلات جدی در زمان صدور مجوز برطرف نشده بود.
- صرافی بزرگ OKX امسال در مالت پیش‌مجوز دریافت کرد و به‌زودی پس از آن به توافقی ۵۰۰ میلیون دلاری با وزارت دادگستری آمریکا دست یافت.
نهاد نظارت بر بازارهای مالی اروپا (ESMA)، که به عنوان ناظر مالی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند، بررسی جامعی از نحوه اجرای رژیم بازار دارایی‌های دیجیتال (MiCA) در مالت انجام داده است. این بررسی به‌ویژه به مجوزدهی سریع یک شرکت ناشناس ارز دیجیتال توجه دارد.
کمیته بررسی نهادهای همتا (PRC) تحت ESMA، تمرکز خود را بر روی مجوزدهی یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال خاص قرار داده است که با وجود باقی‌ماندن مشکلات جدی، موفق به دریافت مجوز MICA شده است.
صرافی OKX، یکی از پنج صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان، در ابتدای امسال در مالت پیش‌مجوز دریافت کرد و بلافاصله پس از آن یک توافق ۵۰۰ میلیون دلاری با وزارت دادگستری آمریکا انجام داد.
هنوز تأیید نشده که OKX همان شرکتی باشد که در بررسی به آن اشاره شده است. مرجع خدمات مالی مالت (MFSA) نیز اعلام کرده که نمی‌تواند اظهارنظر رسمی در مورد اپراتورهای خاص در ارتباط با این گزارش ارائه دهد.
در بررسی ESMA آمده است: “در فرایند مجوزدهی به این شرکت، کمیته PRC زمان‌بندی صدور مجوز MiCA برای این شرکت خاص را مورد سوال قرار داده، زیرا در زمان صدور مجوز، مشکلات جدی باقی مانده بودند.”
این سوال برای PRC پیش آمده است که چرا MFSA از فرایند مجوزدهی برای اطمینان از رفع نواقص کلیدی قبل از اجرایی شدن مجوز استفاده نکرده است. PRC معتقد است که فرایند مجوزدهی باید با دقت بیشتری انجام می‌شد و زمان کافی برای ارزیابی کامل تطابق با چارچوب MiCA در نظر گرفته می‌شد.
با توجه به اینکه مالت شروع به صدور سریع مجوزها کرده، سوالاتی درباره شایستگی این کشور مطرح شده است. برخی از این سوالات از سوی کشورهایی مطرح شده که نگران عقب‌ماندن در زمینه مجوزدهی به شرکت‌ها هستند.
یافته‌های ESMA همچنین نشان می‌دهد که هر ناظری باید سابقه نظارتی یک واحد را هنگام ارزیابی درخواست مجوز مدنظر قرار دهد.
کمیته PRC اظهار داشت که “سابقه نظارتی واحد بخشی از ارزیابی مجوزدهی بود، اما به‌طور کافی مدنظر قرار نگرفت”، از جمله اینکه “مشکلات جدی حل‌نشده یا در انتظار رفع در زمان صدور مجوز باقی مانده بودند.”
بررسی ESMA نشان داده که مالت در بخش‌هایی نظیر تنظیمات نظارتی و منابع به انتظارات به‌طور کامل یا تقریباً کامل پاسخ داده است، ولی در فرآیند مجوزدهی ناکام مانده است. مرجع خدمات مالی مالت (MFSA) از یافته‌های ESMA استقبال کرده است.
مرجع خدمات مالی مالت در بیانیه‌ای ایمیلی اظهار داشت: “دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط کمیته بررسی نهادهای همتا (PRC) برای حمایت از MFSA و سایر نهادهای ملی نظارتی در تلاش‌های مستمر برای بهبود و تقویت نظارت بر این بخش بسیار ارزشمند است.”
