چکیده
- کارگروه طی ۱۸۰ روز از طریق گروه کاری مقررات مالی بریتانیا و ایالات متحده توصیههایی ارائه خواهد داد.
- داراییهای دیجیتال به عنوان تمرکز اصلی در نظر گرفته شدهاند و استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت بررسی خواهند شد.
- صنعت انتظار دارد این ابتکار باعث کاهش فاصله میان رویکردهای نظارتی ایالات متحده و بریتانیا شود و معیار جهانی جدیدی تعیین کند.
ایالات متحده و بریتانیا یک کارگروه مشترک ترانسآتلانتیک را برای تقویت همکاری در بازارهای سرمایه و داراییهای دیجیتال تاسیس کردهاند.
این کارگروه در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) توسط ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده اعلام شد و مقامات وزارت خزانهداری بریتانیا، وزارت خزانهداری ایالات متحده و نهادهای نظارتی بازار را از هر دو کشور گرد هم خواهد آورد.
دو هدف این کارگروه، توسعه روشهای نظارت بر داراییهای دیجیتال و بررسی فرصتهای جدید در بازارهای دیجیتال عمدهفروشی است.
این گروه طی ۱۸۰ روز گزارشی ارائه خواهد داد و توصیههایی را با مشورت نزدیک با صنعت خصوصی تهیه خواهد کرد.
ریوز اظهار داشت: “لندن و نیویورک همچنان دو ستون اصلی مالی جهان هستند” و افزود که همراستایی نزدیکتر ضروری است، زیرا فناوری بازارها را دگرگون میکند. بسنت نیز در یک میزگرد در داونینگ استریت این احساس را تکرار کرد و این ابتکار را تعهدی به تضمین نوآوری در بازارهای مالی که “به مرزها محدود نمیشود” خواند.
تمرکز بر ارزهای دیجیتال
در حالی که وظایف کارگروه شامل بازارهای سرمایه سنتی میشود، انتظار میرود داراییهای دیجیتال در مرکز توجه قرار گیرند.
مقامات به بررسی اقدامات کوتاهمدت مانند تسهیل موارد استفاده فرامرزی در حالی که قانونگذاری همچنان در حال تغییر است، و استراتژیهای بلندمدت برای پیشبرد زیرساختهای بازار دیجیتال عمدهفروشی خواهند پرداخت.
مارک آرولیا، رئیس سیاست و امور نظارتی EMEA در الیپتیک، گفت: “با ایجاد یک کارگروه مشترک بریتانیا-ایالات متحده در بازارهای سرمایه و داراییهای دیجیتال، میتوانیم تغییرات معناداری را در هر دو سوی اقیانوس اطلس انتظار داشته باشیم.”
آرولیا با اشاره به اینکه ایالات متحده “با یک برنامه نوآورانه پیشگام بوده است”، اظهار داشت که این کارگروه “نشاندهنده نیت قوی برای کاهش این فاصله و قرار دادن بریتانیا در موقعیت رقابتیتر” است.
به طور کلی، این همکاری به عنوان تأیید صنعت داراییهای دیجیتال توصیف شده است: “همکاری ساختاریافته از این نوع تعهد مشترکی به استانداردهای بالاتر شفافیت و پاسخگویی را تقویت خواهد کرد و ممکن است معیار جهانی را تعیین کند اگر سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند.”