چکیده
- بانک‌های بزرگ با دریافت کارمزدهای بالا، استفاده از اپلیکیشن‌های فین‌تک و رمزارزها را برای مصرف‌کنندگان دشوار و پرهزینه کرده‌اند.
- این روش می‌تواند رقابت را خفه کرده و هزینه انتقال وجوه به پلتفرم‌های جایگزین را افزایش دهد.
- شرکت سرمایه‌گذاری a16z و بنیان‌گذار جمینی به شدت با این اقدام مخالف‌اند.
بر اساس گفته‌های الکس رمپل، شریک عمومی شرکت سرمایه‌گذاری اندریسن هوروویتز، بانک‌های بزرگ با افزایش کارمزدها در تلاش‌اند استفاده از اپلیکیشن‌های فین‌تک و رمزارزها را برای کاربران پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کنند. این اقدام می‌تواند به‌عنوان “عملیات چوک‌پوینت ۳.۰” تلقی شود.
رمپل در خبرنامه اخیر فین‌تک خود اشاره کرد که مؤسسات مالی سنتی برای دسترسی به داده‌های حساب یا انتقال پول به خدماتی مانند کوین‌بیس یا رابین‌هود، کارمزدهای بالایی دریافت می‌کنند که این موضوع رقبای بازار را تحت فشار قرار می‌دهد.
او بیان کرد که تحت دولت بایدن، عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ سعی داشت رمزارزها را از چرخه بانکی خارج کند. هرچند این دوران به پایان رسیده، اکنون بانک‌ها در تلاش‌اند تا با دریافت کارمزدهای بالا برای دسترسی به داده‌ها یا انتقال پول به اپلیکیشن‌های رمزارزی و فین‌تک، رقابت را کاهش دهند و اپلیکیشن‌هایی را که نمی‌پسندند، بلاک کنند.
اتهام به JPMorgan
جی‌پی‌مورگان چیس، یکی از بزرگترین بانک‌های ایالات متحده، به‌عنوان نمونه مطرح شده است. طبق قانون دد-فرانک، مصرف‌کنندگان حق دسترسی به داده‌های مالی خود را دارند. اما بانک‌ها اکنون کنترل نحوه ارائه الکترونیکی این داده‌ها را به دست گرفته و گاه برای دسترسی به اطلاعاتی ساده نظیر شماره حساب‌ها، کارمزد دریافت می‌کنند.
به گفته یکی از مدیران a16z، این روش‌ها ممکن است انتقال وجوه به پلتفرم‌های جایگزین را پرهزینه کند و کاربران را دلسرد کرده و رقابت را کاهش دهد.
رمپل نوشت: “اگر هزینه انتقال ۱۰۰ دلار به یک حساب رمزارز به طور ناگهانی ۱۰ دلار شود، شاید افراد کمتری این کار را انجام دهند. و اگر جی‌پی‌مورگان و دیگر بانک‌ها مصرف‌کنندگان را از اتصال اپلیکیشن‌های رمزارز و فین‌تک به حساب‌های بانکی‌شان منع کنند، رقابت را به‌طور مؤثر حذف می‌کنند.”
رمپل از دولت ترامپ درخواست دارد تا این اقدامات بانک‌ها را متوقف کند، پیش از آنکه به روندی استاندارد در میان سایر مؤسسات مالی تبدیل شود.
او افزود: “در دنیای ایده‌آل، مصرف‌کنندگان با کیف پول‌هایشان رأی می‌دهند. اما هر بانک احتمالاً این کار را انجام خواهد داد و گرفتن مجوز بانکی جدید سال‌ها طول می‌کشد. بسیاری از بانک‌ها گروگان دارند، نه مشتری.”
او تأکید کرد: “ما به قانون جدیدی نیاز نداریم؛ فقط به یک مدیریت نیاز داریم تا این تلاش سنگدلانه و دستکاری‌شده برای کشتن رقابت و انتخاب مصرف‌کننده را متوقف کند.”
