کیف پول سامورایی خواستار رد پرونده وزارت دادگستری با استناد به راهنمایی‌های FinCEN شد

بنیان‌گذاران اپلیکیشن حریم خصوصی بیت‌کوین، سامورای والت، به اتهامات کیفری دولت آمریکا اعتراض کردند و در یک پرونده دادگاهی جدید گفتند که پرونده وزارت دادگستری باید رد شود زیرا این اتهامات با سال‌ها سیاست‌های وزارت خزانه‌داری مغایرت دارد و تهدیدی برای جرم‌انگاری نرم‌افزارهای متن‌باز محسوب می‌شود.

کیون رودریگز و ویلیام هیل، که به دلیل فعالیت در یک کسب و کار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای انجام پولشویی متهم شده‌اند، یک درخواست مشترک برای رد کیفرخواست به دادگاه فدرال منهتن ارائه دادند.

وکلای این دو نفر ادعا می‌کنند که سامورای والت هرگز وجوه کاربران را مدیریت نکرده و نباید به‌عنوان یک مؤسسه مالی یا انتقال‌دهنده پول تحت قانون فدرال تلقی شود.

تفاوت خدمات حضانتی و غیرحضانتی

در مرکز این اختلاف، تفاوت بین خدمات حضانتی، که دارایی‌های مشتریان را کنترل می‌کنند، و ابزارهای غیرحضانتی مانند سامورای قرار دارد که فقط به کاربران کمک می‌کند تا تراکنش‌های بلاکچین خود را با استفاده از روشی به نام CoinJoin پنهان کنند.

به گفته درخواست، کاربران سامورای همیشه کنترل کریپتوی خود را حفظ کرده و این اپلیکیشن فقط تراکنش‌های بهبود دهنده حریم خصوصی را میان آنها هماهنگ می‌کرده است.

راهنمایی‌های FinCEN

دفاعیه توسعه‌دهندگان به راهنمایی‌های طولانی مدت شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری اشاره می‌کند که بیان می‌کند ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای ناشناس‌کننده مشمول قوانین انتقال پول نیستند.

در پرونده آمده است: «FinCEN هرگز ادعا نکرد که این یک کسب و کار انتقال پول است که باید مجوز بگیرد. برعکس، FinCEN به‌طور مداوم توصیه می‌کرد که شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری که وجوه را “پذیرفته” یا “انتقال” نمی‌دهند، کسب و کارهای انتقال پول نیستند.»

دفاعیه استدلال می‌کند که اتهامات وزارت دادگستری نشانه‌ای از انحراف شدید و بی‌سابقه از آن تفسیر است که به نظر می‌رسد یک جنگ قدرت نظارتی با FinCEN است.

به نظر آنها، رفتار وزارت دادگستری شبیه به «اتهام به یک تولیدکننده بیل است، زیرا شاید بداند که قاتلان از بیل برای دفن قربانیان استفاده می‌کنند» یا «اتهام به یک تولیدکننده تلفن یکبار مصرف است، زیرا شاید بداند که برخی مشتریان از این تلفن‌ها برای تسهیل در جرایم مواد مخدر استفاده می‌کنند.»

در این درخواست، وکلا هشدار دادند که نظریه وزارت دادگستری می‌تواند طیف گسترده‌ای از توسعه‌دهندگان ابزارهای حریم خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.

چندین گروه حامی ارزهای دیجیتال، از جمله Coin Center و DeFi Education Fund، علاقه به ارائه نامه‌های دوستانه در حمایت از این درخواست نشان داده‌اند و هشدار داده‌اند که این پرونده ممکن است نوآوری را سرکوب کند و بر آزادی‌های مدنی تأثیر بگذارد اگر اجازه ادامه پیدا کند.

جلسه دادگاه برای بررسی این موضوع به تاریخ ۲۲ جولای (۳۱ تیر) مقرر شده است.