چکیده
- دولت هنگ کنگ دومین بیانیه سیاستی خود را درباره دارایی‌های دیجیتال منتشر کرد.
- هدف آن ایجاد چارچوبی برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه‌گذاران است تا به مرکز جهانی این صنعت تبدیل شود.
- کمیسیون اوراق بهادار و آتی‌ها نظارت بر مقررات متولیان، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال، صرافی‌ها و استیبل‌کوین‌ها را برعهده خواهد داشت و مشاوره‌های عمومی درباره رژیم‌های صدور مجوز به‌زودی آغاز می‌شود.
بیانیه جدید هنگ کنگ درباره دارایی‌های دیجیتال
دولت هنگ کنگ دومین بیانیه مهم سیاستی خود را درباره دارایی‌های دیجیتال منتشر کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد هنگ کنگ برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در این صنعت است. برنامه‌ریزی برای ایجاد یک نظام نظارتی که مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار دهد، از جمله اهداف کلیدی این بیانیه است.
نقش نظارتی و مشاوره‌های عمومی
چارچوب نظارتی جدید تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و آتی‌ها قرار خواهد گرفت و به متولیان، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال، صرافی‌ها و استیبل‌کوین‌ها اعمال می‌شود. به‌زودی، مشاوره‌های عمومی در مورد رژیم‌های صدور مجوز آغاز خواهد شد.
هنگ کنگ در سال‌های اخیر تلاش زیادی کرده است تا جایگاه خود را در این صنعت تقویت کند. در دسامبر گذشته، مجوزهایی به چهار صرافی رمزارزی اعطا شد و اخیراً قانونی تصویب شد که به این کشور اجازه می‌دهد از اول اوت به صدور مجوز برای صادرکنندگان استیبل‌کوین بپردازد.
بازنگری در رژیم قانونی و توکن‌سازی
دفتر خدمات مالی و خزانه‌داری و همچنین مرجع پولی هنگ کنگ در حال بازنگری در رژیم قانونی مربوط به توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی و ابزارهای مالی هستند. این بازنگری شامل بررسی انتشار و معاملات اوراق قرضه توکن‌شده خواهد بود. چرایی و چگونگی استفاده عملی از توکن‌سازی و تنوع بخشیدن به کاربردهای آن نیز در دستور کار قرار دارد.
در سطح جهانی، توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی در سه سال گذشته ۳۸۰ درصد رشد داشته و این ماه به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
دولت هنگ کنگ بر آن است که صدور اوراق قرضه دولتی توکن‌شده را نهادینه کرده و با ابتکاراتی از جمله شفاف‌سازی مالیات بر تمبر برای صندوق‌های قابل معامله توکن‌شده، به بهبود نقدینگی و دسترسی کمک کند. همچنین، معاملات ثانویه این صندوق‌ها بر روی پلتفرم‌های معاملاتی دارای مجوز استقبال می‌شود.
روند جهانی در تنظیم مقررات رمزارز
کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، کره جنوبی و پاکستان در حال ایجاد رژیم‌های خود برای شرکت‌های رمزارزی هستند. قوانین اتحادیه اروپا در مورد این صنعت تحت عنوان “بازارهای دارایی‌های رمزارزی” (MiCA) در سال ۲۰۲۳ منتشر شد و از سال گذشته اجرایی شده است.
