چکیده
- دادگاه ورشکستگی نیویورک به سلسیوس اجازه پیگیری بیشتر دعوی ۴ میلیارد دلاری علیه تتر را داده است.
- سلسیوس مدعی است که تتر بهطور نادرست نزدیک به ۴۰,۰۰۰ بیتکوین را در ژوئن ۲۰۲۲ نقد کرده است که با دادن زمان بیشتر به سلسیوس، میتوانست از آن جلوگیری کند.
- تتر این دعوی را “اخاذی” نامیده است.
اجازه دادگاه نیویورک به سلسیوس برای پیگیری دعوی علیه تتر
دادگاه ورشکستگی نیویورک به شرکت سلسیوس اجازه داده است تا بیشتر از دعوی ۴ میلیارد دلاری خود علیه ناشر استیبلکوین، تتر، را پیگیری کند.
این شرکت وامدهنده ارز دیجیتال که ورشکسته شده است، سال گذشته علیه تتر شکایت کرد. سلسیوس ادعا میکند که تتر نزدیک به ۴۰,۰۰۰ بیتکوین را که بهعنوان وثیقه وام نگهداری میکرد، در ژوئن ۲۰۲۲ بهطور نادرست نقد کرده است. این اقدام پیش از توقف برداشتها توسط سلسیوس انجام شده بود. وکلای سلسیوس در شکایت خود بیان کردند که تتر زمان کافی برای ارائه وثیقه به سلسیوس نداده است، در حالی که سلسیوس بهدلیل توقف برداشتهای مشتریان، به میزان زیادی بیتکوین دسترسی داشته است.
وکلای سلسیوس نوشتند: “اگر سلسیوس فرصتی برای تأمین وثیقه داشت — که بهطور قراردادی حق آن را داشت — میتوانست از فروش بیتکوینهای خود در زمانی که بازار ارزهای دیجیتال در پایینترین نقطه بود، جلوگیری کند. اما این فروش تنها به سود یک بستانکار یعنی تتر انجام شد.”
واکنش تتر به دعوی سلسیوس
در زمان ثبت این شکایت، تتر قول داد با آن مبارزه کند و در بیانیهای آن را “بیاساس” و “تلاش برای کسب پول بهروش بیشرمانه” نامید. تتر ادعا کرد که مدیران سلسیوس خود دستور نقد کردن وثیقه بیتکوین سلسیوس را بهمنظور بستن موقعیت مالی ۸۱۵ میلیون دلاری با این شرکت دادهاند.
بیشتر بخوانید: مبارزه تتر با دعوی ۳.۳ میلیارد دلاری سلسیوس
بیانیه تتر افزود: “بهجای پذیرش اعتبار قراردادهای منعقد شده سالها پیش از ورشکستگی سلسیوس، این دعوی بهطور نادرست تلاش میکند تا هزینههای مدیریت نادرست و شکستهای سلسیوس را بر تتر تحمیل کند.”
با این حال، قاضی نظارتکننده بر پرونده موافق با تتر نبود. او در حکمی که روز دوشنبه صادر کرد، اعلام کرد که اجازه شفاهی آقای الکس ماشینسکی، مدیرعامل پیشین سلسیوس که بهدلیل کلاهبرداری به ۱۲ سال زندان محکوم شده، به تتر برای نقد کردن بیتکوینهای سلسیوس، “کافی” نبوده و عدم ارائه ۱۰ ساعت زمان برای تأمین وثیقه ممکن است نقض قرارداد باشد.
در حکم ۳۰ ژوئن، قاضی ارشد ورشکستگی، مارتین گلن، تنها یک بند از دادخواست تعدیلشده را رد کرد؛ بند ۴ که ادعا میکرد تتر قرارداد تعهد به حسن نیت و معامله عادلانه را بر اساس قانون جزایر ویرجین بریتانیا نقض کرده است. گلن تصمیم گرفت این بند را بدون پیشداوری رد کند و به وکلای سلسیوس فرصت داد تا آن را با “حقایق کافی برای تطابق با الزامات قانون BVI” اصلاح کنند.