چکیده
- پیشبینی میشود بازار استیبلکوینها تا سال ۲۰۲۸ به ۱.۲ تریلیون دلار برسد.
- رشد استیبلکوینها میتواند منجر به خرید هفتگی ۵.۳ میلیارد دلار اوراق خزانهداری جدید شود و احتمالاً بازدهیها را کاهش دهد.
- امواج بازخرید میتوانند به بازارهای سنتی سرایت کرده و فروش اجباری اوراق خزانهداری را رقم بزنند.
رشد استیبلکوینها و تاثیرات آن بر بازارهای مالی
استیبلکوینها، توکنهای دیجیتالی که بیشتر به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متصل هستند، انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸ به بازاری به ارزش ۱.۲ تریلیون دلار برسند و حتی بر بازار بدهی ایالات متحده تاثیر بگذارند. این تحلیل در گزارشی از تحلیلگران کوینبیس ارائه شده است.
این پیشبینی که توسط بخش تحقیقاتی این صرافی و به رهبری دیوید دوئنگ منتشر شده است، بر اساس یک مدل استوکاستیک است که هزاران مسیر رشد برای بخش استیبلکوینها شبیهسازی میکند.
اهمیت پذیرش تدریجی و سیاستهای حمایتی
برای اینکه این بازار از اندازه کنونی خود که ۲۷۰ میلیارد دلار است به تقریباً پنج برابر برسد، این کلاس دارایی “به پذیرش تدریجی و سیاسی وابسته است که با گذشت زمان تقویت میشود”، همانطور که در گزارش آمده است.
صادرکنندگان استیبلکوینها مانند USDC از شرکت Circle و Tether که پشتوانه USDT است، معمولاً پرتفویهای بزرگی از اوراق خزانهداری ایالات متحده را نگهداری میکنند تا ارزش توکنها را پشتیبانی کنند. رشد به ۱.۲ تریلیون دلار به معنای خرید حدود ۵.۳ میلیارد دلار اوراق خزانهداری جدید هر هفته است.
تاثیرات بر بازارهای مالی و خطرات بالقوه
چنین جریانهایی میتواند به مرور زمان ۲ تا ۴ واحد پایه از بازدهی اوراق خزانهداری سهماهه بکاهد که در بازار پول ۶ تریلیون دلاری، تاثیر کوچکی اما قابلتوجه خواهد بود. این تغییرات میتوانند هزینههای تامین مالی نهادی را نیز تحت تاثیر قرار دهند.
از سوی دیگر، افزایش موج بازخریدها میتواند تاثیر منفی داشته باشد. جریان خروجی ۳.۵ میلیارد دلاری در پنج روز میتواند باعث فروش اجباری و کاهش نقدینگی در بازار اوراق خزانهداری شود.
نقش قانونگذاری در کاهش ریسکها
تحلیلگران کوینبیس به قانون جدیدی به نام GENIUS Act اشاره کردند که برای کاهش این ریسکها اهمیت دارد. این قانون که در سال ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد، شامل ایجاد ذخایر یک به یک، حسابرسیها و محافظتهای ورشکستگی برای دارندگان توکن است.
اگرچه این قانون دسترسی مستقیم صادرکنندگان استیبلکوین به امکانات فدرال رزرو را فراهم نمیکند، اما میتواند احتمال وقوع یک بحران ناپایدار را کاهش دهد.