چکیده
- سناتور الیزابت وارن از وزارت دادگستری آمریکا درخواست توضیحات درباره‌ی رعایت توافق‌نامه‌ی ۲۰۲۳ بایننس دارد.
- نامه وارن به دادستان کل شامل نگرانی‌ها درباره‌ی تسهیل نظارت‌های قانونی است.
- جواب وزارت دادگستری به سؤالات کلیدی سناتورها درباره رعایت توافق‌نامه بایننس پاسخ نداده است.
سناتور الیزابت وارن با افزایش فشارها بر بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، از وزارت دادگستری ایالات متحده خواسته تا درباره‌ی رعایت توافق‌نامه سال ۲۰۲۳ توسط این شرکت توضیحاتی ارائه دهد.
این درخواست‌ها پس از نگرانی‌هایی درباره‌ی ارتباط احتمالی بایننس با دولت دونالد ترامپ و کاهش نظارت‌های قانونی مطرح شده است.
فشار وارن بر وزارت دادگستری برای رعایت بایننس
پس از سال‌ها چالش قانونی که به استعفای مدیر عامل سابق، چانگ‌پنگ ژائو (CZ) و محکومیت او به اتهامات پولشویی در ایالات متحده منجر شد، بایننس در دوران ریاست جمهوری ترامپ مسیری به سوی محیط قانونی مساعدتر پیدا کرد.
با این حال، در نامه‌ای به دادستان کل پام باندی، وارن و دو سناتور دمکرات دیگر خواستار تأیید این شدند که بایننس در حال پیروی از شرایط توافق‌نامه خود در ارتباط با اتهامات پولشویی و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا است.
سناتورها نگرانی خود را از گزارش‌هایی درباره‌ی دیدارهای مدیران بایننس با مقامات وزارت خزانه‌داری ابراز کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره‌ی نقش دولت در تضمین رعایت توافق‌نامه توسط بایننس شدند.
نامه وارن شامل چندین پرسش خاص بود، از جمله اطلاعات درباره‌ی تلاش‌های وزارت دادگستری برای تضمین رعایت توافق‌نامه بایننس، وضعیت خروج احتمالی این شرکت از بازار آمریکا و هرگونه مذاکرات درباره‌ی عفو احتمالی برای ژائو.
این نامه پس از درخواست رسمی ژائو برای عفو ریاست‌جمهوری در اوایل سال جاری است، پس از شایعاتی که وال استریت ژورنال و بلومبرگ منتشر کرده بودند مبنی بر همکاری ژائو و ترامپ.
درخواست قانون‌گذاران برای شفاف‌سازی
در پاسخ وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱ شهریور، مقامات به خلاصه‌ای از توافق‌نامه بایننس اشاره کرده و تأیید کردند که این صرافی تمامی جریمه‌های موردنظر را پرداخت کرده است.
با این حال، سناتورها ادعا کردند که این پاسخ به سؤالات کلیدی آن‌ها، به ویژه درباره‌ی رعایت مداوم بایننس، پاسخی نداده است. نامه به این صورت پایان یافت:
این گزارش‌ها اهمیت بیشتری به شفاف‌سازی درباره‌ی تعاملات دولت ترامپ با بایننس و کارکنانش می‌دهد. از این رو، مجدداً درخواست می‌کنیم تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ پاسخ‌های معناداری به سؤالات مذکور ارائه شود.
همان‌طور که NewsBTC گزارش داده، بایننس در حال گفتگو با دادستان‌های فدرال است تا شاید شرط نظارت خارجی از توافق‌نامه ۴.۳ میلیارد دلاری‌اش حذف شود.
این تحول برای دموکرات‌ها نگرانی ایجاد کرده است، به‌خصوص که وزارت دادگستری شروع به کاهش تعداد نظارت‌های قانونی که در دوران بایدن ایجاد شده بود، کرده است.
