چکیده
- وکلای سامورایی والت، دادستان‌ها را به پنهان‌کاری در ارائه شواهد کلیدی متهم کرده‌اند.
- بر اساس ادعای دفاع، FinCEN شش ماه قبل از اتهام‌زنی به سامورایی والت اعلام کرده بود که نیازی به مجوز انتقال پول ندارد.
- وکلای سامورایی والت خواستار رد پرونده به دلیل نقض قوانین شفافیت قضایی شده‌اند.
وکلای سامورایی والت دادستان‌ها را به پنهان‌کاری در ارائه شواهد مهم در پرونده علیه بنیان‌گذاران این سرویس متهم کرده و خواستار جلسه‌ای برای بررسی امکان رد پرونده شده‌اند.
در یک دادخواست در روز دوشنبه، وکلای سامورایی والت به قاضی ریچارد برمن از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک اطلاع دادند که در آگوست ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) شش ماه پیش از متهم شدن کیون رودریگز و ویلیام لانرگان هیل، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به دادستان‌ها اعلام کرده بود که سامورایی والت، طبق دستورالعمل‌های آن‌ها، به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول حساب نمی‌شود و نیازی به مجوز ندارد.
با این حال، دادستان‌ها رودریگز و هیل را متهم کرده و تا ۱ آوریل ۲۰۲۵ (۱۳ فروردین ۱۴۰۴)، وقتی که به درخواست مشخص دفاع برای اطلاعاتی مبنی بر اینکه سامورایی والت نیازی به مجوز نداشته و متهمین نیز چنین باوری نداشته‌اند، پاسخ دادند، این موضوع را از دادگاه و وکلای سامورایی والت پنهان کردند.
وکلای سامورایی والت در پرونده خود نوشتند: «این که FinCEN موضع یکسانی در مورد سامورایی والت داشته و آن را به دادستان‌ها منتقل کرده، و با این حال دادستان‌ها متهمین را به ارتکاب جرم متهم کرده‌اند، شگفت‌آور است.»
بر اساس حکم تاریخی دادگاه عالی در پرونده برادی علیه مریلند در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲ شمسی)، دولت موظف است هرگونه شواهد تبرئه‌کننده یا مهم را به موقع به دفاع ارائه دهد. نقض قوانین برادی به عنوان نقض دادرسی عادلانه متهم قلمداد می‌شود و معمولاً می‌تواند منجر به رد پرونده شود. به طور قابل توجهی، یک قاضی سال گذشته پرونده قتل غیرعمد علیه بازیگر آمریکایی الک بالدوین را پس از آشکار شدن این که دادستان‌ها شواهد تبرئه‌کننده را ارائه نکرده بودند، رد کرد.
وکلای سامورایی والت به دادگاه گفتند که عدم افشای مشاوره پیش از اتهام‌زنی دولت با FinCEN، قبلاً بر پرونده رودریگز و هیل تاثیر منفی گذاشته است.
ماه گذشته، وکلای سامورایی والت از دادگاه خواستند تا پرونده را بر اساس یادداشت بلانش، که از طرف معاون دادستان کل ایالات متحده به کارکنان وزارت دادگستری ارسال شده بود و خواستار توقف پیگرد قانونی موارد نقض قوانین مربوط به رمز ارزها بود، رد کند.
دادستان‌ها در تاریخ ۱۰ آوریل با دفاع دیدار کردند تا درخواست را بررسی کنند و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. اگر وزارت دادگستری تصمیم به رد اتهامات نگیرد، وکلای سامورایی والت اعلام کردند که در نامه خود به دادگاه درخواست خواهند کرد که پرونده را به دلایل مختلف از جمله عدم لزوم کسب مجوز توسط متهمین رد کنند.
با این حال، به دلیل شواهدی که ادعا شده بود پنهان شده‌اند، وکلای سامورایی والت استدلال کردند که حتی اگر تفسیر وزارت دادگستری از قانون صحیح باشد، متهمین همچنان باید به دلیل عدم اطلاع رسانی عادلانه، تبرئه شوند.
جلسه بعدی این پرونده برای ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ (۳۱ تیر ۱۴۰۴) در ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرقی برنامه‌ریزی شده است.
